احمد قدورة

تصاعدت مطالب موظفين في وزارة الصحة الأردنية يعملون خارج المملكة، بضرورة إعادة النظر في آلية التعامل مع الإجازات دون راتب، في ضوء التعديلات الأخيرة على نظام إدارة الموارد البشرية، مؤكدين أن استمرار رفض تجديد إجازات من تجاوزت خدمتهم خارج المملكة عشر سنوات يضعهم أمام خيارات صعبة، ويهدد استقرارهم الوظيفي والأسري.

وقال عامر غازي، ممرض قانوني يعمل في دولة الكويت ومتحدثاً باسم عدد من موظفي وزارة الصحة العاملين خارج الأردن، إن الموظفين حريصون على التأكيد بأنهم يقفون إلى جانب وطنهم ومؤسساته، وأن مطالبهم لا تستهدف وزارة الصحة أو تعيق عملها، وإنما تهدف إلى الوصول إلى معالجة تحقق مصلحة جميع الأطراف.

وقال غازي: «نحن مع بلدنا ومؤسساتنا ولسنا ضدها، ومطلبنا ليس امتيازاً، بل تطبيق النظام بما يحفظ مصلحة الوطن والوزارة والموظف معاً».

وأوضح أن الموظفين تلقوا معلومات من وزارة الصحة تفيد بأن من تجاوزت إجازته دون راتب مدة عشر سنوات لن يتم تمديد إجازته، معتبراً أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول الأساس النظامي لهذا الإجراء، في ظل التعديل الجديد الذي أقرته الحكومة والمتعلق بالمجازين دون راتب.

وأضاف غازي أن الموظفين يرون أن التعديل الجديد أوجد حلولاً وبدائل للتعامل مع ملف الإجازات دون راتب، بما يسمح للوزارة بمعالجة احتياجاتها من الكوادر، وفي الوقت ذاته يمنح الموظفين إطاراً أكثر مرونة لتنظيم أوضاعهم الوظيفية.

وأشار إلى أن الموظفين يتساءلون عن الأساس الذي يستند إليه استمرار تطبيق سقف العشر سنوات عملياً، مؤكداً أن ما يصلهم من الوزارة يفيد بعدم التجديد لمن تجاوز هذه المدة، «دون سند قانوني واضح من وجهة نظرنا»، في ظل التعديلات الجديدة.

موظفون فقدوا وظائفهم بالفعل

وكشف غازي أن القضية لم تعد مرتبطة بمخاوف مستقبلية فقط، مشيراً إلى أن هناك موظفين من وزارة الصحة يعملون خارج الأردن فقدوا وظائفهم بالفعل نتيجة قرارات مرتبطة بالإجازات وعدم التجديد.

وأكد أن هذه الحالات رفعت مستوى القلق لدى الموظفين العاملين في الخارج، وجعلتهم يترقبون مصير إجازاتهم ومراكزهم الوظيفية، خصوصاً أن كثيراً منهم أمضى سنوات طويلة في العمل خارج المملكة وبنى خلالها التزامات أسرية ومعيشية ومهنية.

«لا نريد عودة مفاجئة لأعداد كبيرة»

وشدد غازي على أن الموظفين لا يطالبون بالحفاظ على وظائفهم بأي شكل أو على حساب احتياجات وزارة الصحة، قائلاً إنهم يتفهمون حاجة الوزارة إلى كوادرها وحقها في إدارة مواردها البشرية وفق احتياجاتها الفعلية.

وأضاف: «نحن مع بلدنا ومؤسساتنا، ولا نريد أن نكون عبئاً عليها، لكن المطلوب هو إيجاد حل يحفظ مصلحة الوطن والوزارة والموظف معاً».

وأوضح أن إجبار أعداد كبيرة من الموظفين العاملين في الخارج على العودة خلال فترة زمنية قصيرة قد يؤدي إلى نتائج تتجاوز ملف الموظف نفسه، لافتاً إلى أن وزارة الصحة قد لا تكون قادرة على استيعاب جميع العائدين للعمل لديها في وقت واحد، في حال لم تكن هناك شواغر واحتياجات فعلية تتناسب مع أعدادهم وتخصصاتهم.

وأشار إلى أن عودة أعداد كبيرة بصورة مفاجئة قد تفرض أيضاً تبعات اقتصادية واجتماعية وأسرية على الموظفين، بعد سنوات من الاستقرار والعمل في الخارج.

تعديلات النظام تفتح الباب أمام بدائل

ويرى الموظفون أن الحل لا يكمن في إبقاء الإجازات دون ضوابط، ولا في إجبار جميع الموظفين على العودة، وإنما في تفعيل الحلول والبدائل التي أوجدها تعديل نظام إدارة الموارد البشرية، بما يتيح للوزارة سد احتياجاتها من الكوادر، وفي الوقت نفسه معالجة أوضاع الموظفين المجازين دون راتب.

ويؤكد الموظفون أن مطلبهم الأساسي هو تطبيق التعديل الجديد وفق ما نص عليه النظام، ووضع آلية واضحة وشفافة للتجديد، بدلاً من اعتماد سقف العشر سنوات بصورة عملية رغم التعديل.

دعوة إلى حل يحفظ الجميع

ويطالب موظفو وزارة الصحة العاملون خارج المملكة الحكومة ووزارة الصحة بفتح حوار مباشر معهم، للوصول إلى صيغة تحفظ حق الوزارة في إدارة كوادرها، وتحمي في المقابل الحقوق الوظيفية للموظفين، وتجنب الأسر قرارات مفاجئة قد تؤثر في استقرارها.

ويؤكد غازي أن الموظفين لا يريدون الدخول في مواجهة مع وزارة الصحة، وإنما يسعون إلى حل مؤسسي وقانوني متوازن، قائلاً إن القضية في جوهرها ليست صراعاً بين الموظف والوزارة، وإنما بحث عن آلية تحقق مصلحة الطرفين.

ويبقى السؤال الذي يضعه الموظفون أمام الجهات المعنية:

بعد تعديل نظام إدارة الموارد البشرية وإيجاد حلول وبدائل للمجازين دون راتب، ما الأساس النظامي للاستمرار في رفض تجديد إجازة الموظف بعد تجاوز عشر سنوات؟ وهل يمكن الوصول إلى حل يمنع فقدان الموظفين لوظائفهم، وفي الوقت ذاته يحافظ على حاجة وزارة الصحة الفعلية إلى كوادرها؟